بعد قمع مظاهرات داعمة لفلسطين.. اتهامات للشرطة الألمانية بانتهاك حرية الرأي

اتهم خبراء مستقلون في جنيف، مُعيّنون من قِبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الشرطة الألمانية بانتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي خلال تعاملها مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

أعرب الخبراء الأمميون عن "قلقهم البالغ إزاء استمرار عنف الشرطة والقمع الواضح لأنشطة التضامن مع فلسطين من جانب السلطات الألمانية"، مؤكدين أن الحق في التجمع السلمي يجب أن يُكفل "دون أي تمييز أو قيود على أساس مضمون الموقف السياسي أو التعبير عنه"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة.

ودعا الخبراء حكومة برلين إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددين على أن "الاحتجاجات السياسية لا يجوز أن تُحظر أو تُقيّد بدعوى أن محتواها غير مناسب أو مثير للجدل".

تبريرات الشرطة الألمانية

وبررت السلطات الألمانية قراراتها بحظر بعض التجمعات المؤيدة للفلسطينيين، استنادًا إلى حوادث عنف شهدتها تظاهرات سابقة، حيث قالت الشرطة إن بعض المشاركين رفعوا شعارات "تحريضية أو معادية للسامية أو تمجد العنف".

وقد أيّدت بعض المحاكم تلك القرارات، مبررة موقفها بأن تكرار مثل هذه الشعارات يهدد "الأمن العام والنظام الاجتماعي".

وأوضحت شرطة برلين أنها وثّقت خلال المظاهرات السابقة "جرائم دعائية تتعلق بالتحريض ودعم الإرهاب"، مشيرة إلى أنها تتعامل بحزم مع أي سلوك ترى أنه يتجاوز حدود حرية التعبير نحو "خطاب الكراهية أو التحريض على العنف".

موقف الخبراء الأمميين

أكد الخبراء، الذين تم تعيينهم من مجلس حقوق الإنسان لتقييم قضايا محددة مثل حرية التجمع، ومناهضة العنصرية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، أنهم يتواصلون حاليًا مع السلطات الألمانية لمطالبتها بتوضيحات بشأن ما وصفوه بـ"تضييق واضح على النشاطات المؤيدة للفلسطينيين".

وأشاروا إلى أن القيود المفروضة على فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والاعتقالات التعسفية التي طالت بعض الناشطين، “تمثل انتهاكًا مباشرًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وأكد الخبراء الأمميون أن هذه الممارسات "تتناقض مع المبادئ الأوروبية القائمة على حرية التعبير والتجمع".

التضييق على المظاهرات

تأتي هذه الانتقادات في ظل ازدياد التضييق على المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ألمانيا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، إذ شهدت عدة مدن ألمانية، بينها برلين وفرانكفورت وهامبورغ، إلغاء فعاليات أو اعتقال ناشطين بدعوى مخالفة القوانين المتعلقة بـ "التحريض أو تمجيد العنف".

ويؤكد المراقبون أن هذا الجدل يعكس تناقضًا واضحًا بين التزامات ألمانيا الدولية في حماية الحريات العامة، وبين سياساتها الداخلية التي تميل إلى تقييد الأصوات المنتقدة لإسرائيل. 

ويرى البعض أن استمرار هذه السياسة قد يضع ألمانيا في مواجهة انتقادات أممية متزايدة، وربما ضغوط دبلوماسية من مؤسسات حقوق الإنسان العالمية.